ميليون ايراني روزانه گوشيهايي را در دست مي گيرند که بيش از 90 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور مي شود بنابراين هيچ اطميناني از استاندارد بودن آنها وجود ندارد و کاربران نيز آنچنان که بايد نسبت به عواقب ناگوار امواج و غير استاندارد بودن اين وسيله اطلاعي ندارند.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران از مهر، سالانه اخبار بسياري از جدي بودن خطر استفاده از گوشيهاي غيراستاندارد و امواج مضر آن به گوش مي رسد و حتي برخي اخبار از بروز مشکلات جسمي و رواني متعدد استفاده از گوشيهاي همراه منتشر مي شود.

مواردي از قبيل انفجار ناگهاني بر اثر داغ شدن باتري گوشي، افزايش دما و شکسته شدن شيشه گوشي حين مکالمه به همراه هشدارهاي سازمان هاي بهداشت جهاني در مورد خطر و آسيب امواج ساطع شده از گوشيهاي موبايل به حدي رسيده است که تلاش براي بررسي جدي بودن اين خطرات در دنيا ادامه دارد و هم اينک نيز بسياري از کمپاني هاي مطرح توليد گوشي براي بررسي اين مقوله، تيمهاي مطالعاتي خود را بکار گرفته اند.

به نظر مي رسد در کشور ما نيز لزوم بررسي اين امر احساس شده و مسئولان تلاش براي بررسي تشعشعات مضر گوشيهاي وارداتي و اندک توليدي در کشور را آغاز کرده اند.

هم اکنون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس مصوبه اي رعايت مقررات حدود تشعشعي (sar) را براي واردکنندگان گوشي موبايل در سال جاري الزامي کرده و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز تاکنون چهار مورد استاندارد براي گوشيهاي موبايل تدوين کرده است. همچنين آزمايشگاه سنجش استاندارد گوشي موبايل در مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک تاسيس شده تا توليد کنندگان داخلي گوشي تلفن همراه از طريق اين مرکز استاندارد بودن گوشي توليدي خود را در معرض آزمايش قراردهند که به گفته مسئولان اين مرکز اين امر مي تواند نقش موثري در ارتقاء کيفيت توليدات داخلي داشته باشد.

همکاري براي کشف امواج مضر گوشي

محمد کرم پور رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاکيد دارد که تاکنون گوشيهاي موبايلي که تشعشعات آن مضر و غير استاندارد باشند شناسايي و گزارش نشده است.

وي در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاري با برخي سازمانهاي مرتبط در بحث استانداردسازي تشعشعات الکترومغناطيسي خبر مي دهد و مي گويد: معاونت نظارت بر اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات با گروههاي مطالعاتي در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان انرژي اتمي، جلسات مشترک بسياري داشته اند و براي نمونه سنجي استاندارد گوشي تلفن همراه وارداتي به کشور و نيز گوشيهايي که داخل کشور توليد مي شود به توافق رسيده اند.

کرم پور مي گويد: مقوله استاندارد در اکثر گوشيهاي تلفن همراه که از مبادي رسمي وارد کشور مي شوند رعايت شده و تاکنون مواردي که مورد اشکال بسياري بوده و ضرر کلاني در پي داشته باشد گزارش نشده است.

وي توضيح مي دهد که گوشيهايي که از مبادي رسمي کشور وارد مي شوند در آزمايشگاههاي تاييد نمونه مورد تست و آزمايش از لحاظ تشعشعات مضر و ديگر موارد امنيتي براي سلامتي کاربران قرار مي گيرد اما اگر اين محموله ها از ديگر مبادي به غير از گمرک وارد شود، مسئول آن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيست.

اين در شرايطي است که طبق آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان بيش از 90 درصد گوشيهاي موبايل به صورت قاچاق و غيرقانوني وارد کشور مي شوند که با توجه به اين اظهارات به طور قطع مورد ارزيابي استاندارد قرار نمي گيرد.

31 آزمايشگاه براي تست گوشيهاي موبايل

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينکه تاکنون هشت آزمايشگاه تاييد نمونه کالاهاي ديجيتالي مانند تلفن همراه در دانشگاههاي بزرگ کشور ايجاد شده است از راه اندازي 23 آزمايشگاه ديگر در ماههاي نزديک براي بررسي کامل تشعشعات گوشي هاي موبايل خبر مي دهد.

وي با اشاره به مصوبه اين سازمان مبني بر الزام گوشيهاي وارداتي به رعايت حدود مقررات تشعشعات sar به مهر مي گويد: علاوه بر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور و سازمان انرژي اتمي نيز داراي آزمايشگاه تاييد نمونه استانداردهاي گوشي هستند و اين مصوبه به صورت مشترک در حال اجرا است.

گوشي در انتظار استاندارد اجباري

در همين حال مرتضي امامي معاون برنامه ريزي تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تدوين چهار استاندارد در حوزه گوشي موبايل خبر مي دهد و به مهر مي گويد: اين استانداردها تدوين شده است اما تصميم براي اينکه اجراي آن اجباري باشد يا اختياري، زيرنظر شورايعالي استاندارد خواهد بود.

وي با تاکيد براينکه پيشنهاد و تصميمگيري در زمينه اجباري کردن استانداردهاي تدوين شده بايد از سوي مسئولان به شورايعالي استاندارد ارائه شود مي افزايد: استاندارد تدوين شده براي گوشيهاي موبايل بايد در دبيرخانه شورايعالي استاندارد تصويب و ابلاغ شود اما بعيد به نظر مي رسد که گوشي موبايل مشمول استاندارد اجباري شود.

امامي با اشاره به تدوين استاندارد ملي براي برخي کالاهاي مصرفي در کشور نيز مي گويد: استاندارد ملي، کالا را به يک کد ملي مجهز مي کند اما گوشي موبايل هنوز مشمول اين استاندارد هم نشده است.

معاون برنامه ريزي تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خاطرنشان مي کند که استاندارد برخي اقلام خارجي و وارداتي مورد قبول موسسه استاندارد است اما بعضي استانداردها نيز توسط اين موسسه تدوين مي شود که به آن استاندارد ملي مي گويند.

به گفته وي تاکنون 15 هزار استاندارد ملي براي اقلام مصرفي در کشور تدوين شده که حدود 600 کالا مشمول استاندارد اجباري هستند اما استاندارد تعريف شده براي گوشيهاي موبايل تاکنون ملي و يا اجباري نبوده است.

امامي اضافه مي کند که تمامي اقلام کامپيوتر وارداتي و توليدي در کشور بر مبناي استانداردهاي بين المللي مشمول استاندارد اجباري هستند.

موبايل تهديدي بر سلامت ايرانيان

کارشناسان معتقدند که نه تنها گوشيهاي وارداتي بلکه کالاهاي توليدي نيز بايد با استاندارد دنيا مطابقت داشته باشند و اگرچه مسئولان تمامي سعي خود را به کار مي بندند که هيچ گوشي بدون انجام عمليات کنترل کيفي مجوز عرضه دريافت نکند اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که اکثر گوشي هايي که هم اکنون در دست کاربران موبايل است به صورت غيرقانوني وارد کشور شده و هيچ نظارتي از لحاظ استاندارد بودن روي آن صورت نگرفته است.

به اين دليل زماني اين توجه مسئولان به سلامت کاربران موبايل در کشور ستودني خواهد بود که به تمامي ابعاد ورود اين کالاي پرمصرف که تمامي اقشار جامعه به طور مستقيم با آن درگير هستند توجه شده و لزوم نظارت بر اين بخش احساس شود.

به هر ترتيب تشعشعات مغناطيسي سلامت ايرانيان را تهديد مي کند و مسئولان بر محاصره انواع امواج مغناطيسي بر مردم جامعه هشدار مي دهند اما به نظر مي رسد تاکنون هيچگونه راه حل مفيدي براي درامان ماندن از اين اثرات مخرب به کار گرفته نشده است.

موضوعات مشابه: