وجود يك شبكه مخفي تلفن همراه در چند روز اخير اوضاع لبنان را شديدا به هم ريخته و تاكنون به استعفاي وزير كشور و لشكركشي پليس و ارتش لبنان به ساختمان وزارت مخابرات منجر شده است.

به گزارش ايرنا از بيروت، در پي فضاحت امنيتي جلوگيري پليس لبنان (نزديك به سعدحريري) از حضور وزير مخابرات در محل كارش و تخطي فرمانده پليس از دستور وزير كشور براي ترك محل اين وزارتخانه كه منجر به استعفاي وزير كشور لبنان شد، ارتش اين كشور جمعه شب وزارت مخابرات را از كنترل پليس اين كشور خارج كرد. امري كه هرچند برخي از توافقي بودن آن خبر دادند اما نشان داد به هر حال صبر رييس جمهور لبنان كه فرمانده كل نيروهاي مسلح است در قبال اقدامات خودسرانه جريانات 14 مارس (كه منجر به استعفاي وزير كشور منصوب رييس جمهور هم شد) نيز حدي دارد.

شروع ماجرا

بخش اطلاعات پليس لبنان ظهر روز پنجشنبه ساختمان وزارت مخابرات لبنان واقع در منطقه 'متحف' در بيروت را محاصره كرد و مانع ورود 'شربل نحاس' وزير مخابرات لبنان(مسيحي و عضو 8 مارس) به اين ساختمان شد.
به دنبال اين ماجرا 'زياد بارود' وزير كشور به عنوان مسئول مستقيم نيروهاي انتظامي از رييس پليس لبنان خواست نيروهايش فورا ساختمان وزارت مخابرات را خالي كنند ولي پليس از فرمان وزير كشور سرپيچي كرد.
وزير مخابرات لبنان هم طي كنفرانس مطبوعاتي اين اقدام را نوعي كودتا در داخل لبنان خواند و از رييس جمهور خواست به ارتش دستور دهد در اين امر دخالت كند اما رييس جمهور نيز ترجيح داد سكوت اختيار كند.
وزير كشور لبنان نيز كه به دليل موقت بودن دولت، سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده داشت، عملا طي كنفرانسي مطبوعاتي از جايگاه خود كناره گرفت و اعلام كرد ديگر در محل كار خود حاضر نخواهد شد.

وزير مخابرات از داخل ساختمان خود خبر ندارد
اما اصل اين ماجرا از آنجا آغاز شد كه بعد از كشف يك شبكه ارتباطي در ساختمان وزارت مخابرات لبنان كه به طور مستقل و خارج از سيطره وزير فعاليت مي كرد، 'شربل نحاس' از 'عبدالمنعم يوسف' مديركل وزارت مخابرات لبنان خواسته بود تا نسبت به وجود اين شبكه ارتباطي خارج از مقررات دولت(اوجيرو) در محل ساختمان وزارت مخابرات اطلاعاتي را كسب كند كه پاسخ منفي دريافت كرده بود.
اين امر باعث شد كه وزير شخصا همراه مديران فني اين وزارتخانه با هدف اطلاع يافتن از نحوه كار اين شبكه، نسبت به تفكيك آن اقدام كنند ولي نيروهاي بخش اطلاعات پليس لبنان متشكل از بيست فرد، ظهر روز پنجشنبه مانع ورود وزير و همراهان به محل شبكه مخفي در ساختمان وزارت مخابرات شدند و اين شروعي بود براي آغاز يك درگيري ملي در لبنان.

شبكه اوجيرو چطور راه اندازي شد
خط سوم تلفن همراه كه به 'اي بي ان اوجيرو موبايل' معروف است به مدت چند سال به شكل غير قانوني در لبنان مشغول فعاليت بود و كسي از ماهيت اين خط خبر نداشت تا اينكه در چند روز اخير درگيري در وزارت مخابرات پرده از آن برداشت.
هر كسي به آساني مي تواند به اين موضوع پي ببرد كه 3 شبكه خطوط تلفن همراه(نه دو خط تلفن همراه) در لبنان با نام هاي ( آلفا، ام تي سي و اي بي ان اوجيرو موبايل) وجود دارد اما اوجيرو موبايل همچنان در لبنان مجهول و ناشناخته است. ماجراي اين شبكه ناشناخته تلفن همراه به سال 2007 (1386)ميلادي برمي گيرد كه در زمان نخست وزيري 'فؤاد سنيوره' هيأت دولت بيانيه اي را مبني بر قبول هديه دولت چين به وزارت مخابرات لبنان كه شامل شبكه تلفن همراه با ظرفيت 50 هزار مشترك همراه با تجهيزات و لوازم كامل فني براي برپايي شبكه تلفن همراه و سكوي هوشمند(جي اس ام/آي ان) صادر كرد. اين هديه پرسش وپاسخ هاي زيادي را نسبت به وظيفه آن در پي داشت كه سنيوره را وادار كرد در تاريخ 17/1/2008 ميلادي بيانيه توضيحي را صادر نمايد و در آن تأكيد كند كه وزارت مخابرات بعد از دريافت اين هديه دست به آزمايش آن در خصوص 1000مشترك تلفن همراه، خواهد زد تا مشخص شود كه اين تجهيزات چگونه كار مي كند و كارمندان نيز در چگونگي استفاده از آن آموزش ببنند.

هيأت دولت به رياست سنيوره تأكيد كرد كه اين شبكه تلفن همراه فقط با حمايت مؤسسه 'لبنان تلكام' كه بعدا تأسيس خواهد شد، قابل راه اندازي است و اگر تأسيس اين شبكه به تأخير بيافتد دولت لبنان مي تواند حق استفاده از آن را به صورت موقت به دو شركت تلفن همراه كنوني در كشور واگذار نمايد.

شبكه اختصاصي 14 مارس

در ابتداي سال 2008 ميلادي اين بيانيه به اجرا گذاشته شد و كشور چين شركت 'هواوي' را موظف به وارد كردن تجهيزات به لبنان و نصب آن كرد، در نتيجه وزارت مخابرات لبنان نيز شركت اوجيرو را موظف كرد تا فقط به مدت دو ماه اين خط را آزمايشي استفاده كند و اين شركت در محيط نزديك به ساختمان وزارت مخابرات چند ايستگاه را راه اندازي كرد و شروع به استفاده از 10 خط از اصل 20 سيم كارت توليدي از شركت 'گمالتو' كرد ولي اوجيرو با حمايت 'مروان حماده' وزير اسبق مخابرات از جريان 14 مارس از حد وظيفه خود پا را فراتر نهاد و ايستگاه هاي مشهور خود را خارج از اطراف ساختمان وزارت مخابرات و در مناطقي چون اشرفيه، بئر حسن، الطريق الجديدة و الحازميه، الحدث، المتن الاوسط ، جونيه ،صيدا و ديگر مناطق لبنان داير كرد و تمامي اين مراكز را بهم متصل نمود و حتي اين شبكه ها به شبكه تلفن ثابت و دو شبكه تلفن همراه نيز متصل شد و پيمان هايي نيز با خارج براي فراهم ساختن خدمات آنتن دهي در سراسر دنيا منعقد كرد و حتي وزير مخابرات وقت در سال 2008 ميلادي (1387)دستوري را صادر كرد كه طبق آن به اين شركت اجازه عقد قرار داد 45000 يورويي را براي خريد 60000 سيم كارت مي داد و 49999 خط را براي آن بدون مشخص كردن سقف زماني استفاده از آن را براي اجيرو فراهم نمود و اولين تماس در تاريخ 25جولاي سال 2008 ميلادي (3مرداد1387)صورت گرفت كه هيچيك از مراكز رسمي از ماهيت آن باخبر نبود.

صبر 8 مارس تمام شد

اما حال پس از 3 سال كه وزارت مخابرات به دست جريان 8 مارس افتاد، وزير مخابرات تصميم گرفت تا تحقيقاتي در اين خصوص به عمل آورد اما جريان 14 مارس كه گويا اسرار خاصي در تماس هاي خود در اين شبكه داشت، حتي به قيمت لشكركشي نظامي پليس و ممانعت از ورود وزير به دفتر كارش و حتي تمرد از دستور وزير كشور كه به استعفاي او منجر شد، اجازه نداد جريان رقيبش به جزئيات اين شبكه تلفني دست يابد.

اما برخي رسانه هاي جريان 8 مارس هم اعلام كردند، ماجراهاي اخير به ناآرامي هاي سوريه ارتباط دارد و لو رفتن شبكه تلفني اوجيرو پرده از نقش برخي افراد در ناآرامي هاي سوريه برخواهد داشت.
از سوي ديگر 'ميشل عون' رييس حزب آزاد ملي لبنان كه وزير مخابرات از وزراي منسوب به وي است، عصر جمعه در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي در منزل خود گفت: آنچه كه در ساختمان وزارت مخابرات روي داد، بسيار خطرناك است و در حقيقت يك جنايت است كه بايد هر چه سريع تر حل شود.
ميشل عون گفت: اين جنايت سرنوشت و آينده جامعه دموكراسي را به طور كامل تهديد كرده و باعث سوق دادن آن به سمت نتايج بد خواهد شد چرا كه اين گونه اقدامات تمامي قوانين و اصول قانون اساسي را نقض مي كند.

رييس حزب آزاد ملي تصريح كرد: موضوع وزارت مخابرات بسيار مهم است و تمامي لبناني ها در حال حاضر مي دانند كه از وزارت كشور چه مي خواهيم به خصوص اينكه عصيان و نافرماني فقط در يك ساعت شكل نگرفته بود بلكه اين امر زاده سال هاي 2008 و 2009 ميلادي است.
ميشل عون تأكيد كرد: من از 'ميشل سليمان''رييس جمهور لبنان مي خواهم به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح نسبت به حل موضوع وزارت مخابرات و اتخاذ تدابير مناسب در اين زمينه اقدام كند.

حزب الله نيز در بيانيه اي به اين اقدام پليس لبنان واكنش شديد اللحني نشان داد و اين اقدام را غير قانوني خوانده و محكوم كرد.