يکي از سوالاتي که مکررا از طرف آقايون مطرح ميشه در مورد حق حبس زوجه هست و اونم اينه که : وقتي مهريه زن قسطي ميشه آيا با پرداخت اولين قسط مهريه ، زن براي دريافت نفقه ملزم به تمکين هست يا خير؟
جواب خلاصه و مفيد اين سوال اينه که : تا زماني که مهريه زن به طور کامل پرداخت نشده زن مي..نه همچنان از حق حبس خودش استفاده کنه حالا دوستاني که به نظرشون اين قانون مسخره است يا ضد حقوق خانواده هست مي..نن مهريه معقولي براي همسرشون تعيين کنن که مجبور نشن بيست سال بدون اينکه خانمشون باهاشون زندگي کنه هم نفقشو بدن هم مهريشو بپردازن .به قول يکي از استاداي ما اگه آدم هوششو به کار بندازه مي..نه از نود و نه درصد قوانين به نفع خودش استفاده کنه.

" هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده وحدت رويه 87/3 به رياست آيت الله مفيد رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور و با حضور قضات ديوان عالي کشور صبح روز سه شنبه 22 مردادماه جاري برگزار شد.

به گزارش مأوي طبق اين پرونده دو شعبه از دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان به موجب دو دادنامه از ماده 1085 قانون مدني استنباط متفاوت داشته اند.

طبق يکي از اين پرونده ها شعبه 20 دادگاه حقوقي اصفهان تقسيط مهريه و پرداخت اقساط از سوي زوج را منتفي کننده حق حبس زوجه دانسته و حکم به تمکين زوجه صادر نموده است که پس از تجديدنظر خواهي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نيز رأي فوق را تأييد کرده است.

اما در پرونده مطروحه در شعبه ديگر دادگاه حقوقي اصفهان در موضوع مشابه تقسيط مهريه و پرداخت اقساط آن را نافي حق حبس زوجه ندانسته است که شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين رأي را تأييد نموده است.

بر اين اساس شعب ششم و نوزدهم دادگاه.هاي تجديدنظر استان اصفهان، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آرا مختلف و متفاوتي صادر کرده اند که پس از طرح پرونده در جلسه هيئت عمومي موضوع وحدت رويه اکثريت قضات رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان را تأييد کردند.




گزارش وحدت رويه رديف 87/3

بر اساس گزارش 43028 مورخ 12 اسفند 1386 رئيس کل حوزه قضايي استان اصفهان، از شعب 6 و 19 دادگاه.هاي تجديدنظر اين استان به موجب دادنامه.هاي 1370 مورخ 13 آبان 1386 پرونده کلاسه 86/1220 و 75 مورخ 4 آذر 1386 پرونده کلاسه 105 . 86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراي مختلف صادر گرديده که خلاصه جريان امر در زير منعکس مي.گردد.

1.طبق مح..يات پرونده کلاسه 86. 1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، بهنام . ت به طرفيت الهه . ب به خواسته الزام به تمکين و ادامه زندگي مشترک اقامه دعوا نموده، که موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح زير به صدور دادنامه 860997035200021 مورخ 27 مرداد 1386 منتهي گرديده است: ...< با عنايت به اين.که زوجه به.صراحت تمکين خود را منوط به دريافت کل مهريه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به اين.که نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از .پرداخت يکجاي مهريه، حکم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است،از اين رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکين به دريافت کل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يکجاي مهريه، که مدت.ها طول خواهد کشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اين.که حکم موضوع منوط نمودن تمکين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حکم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي.باشد، از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با تـوجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مکارم.شيرازي، سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي.گردد. بنابراين، دادگاه دعواي خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج صادر و اعلام مي.گردد.>

اين رأي در شعبه 6 تجديدنظر استان به موجب دادنامه 1370 مورخ 13 آبان 1386، به لحاظ اين.که با صدور حکم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذکور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي.شود و زوجه نمي...اند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته است.

2.به حکايت مح..يات پرونده کلاسه 105 . 86 شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه20 دادگاه عمومي و حقوقي، درخصوص دعواي سعيد.ن به طرفيت بهناز . الف به خواسته الزام خوانده به تمکين، طي دادنامه 8609970352000709 مورخ 25 مرداد 1386، عيناً با استدلالي که در دادنامه مذکور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است که شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي محکوم.عليها، طي دادنامه 75 مورخ 4 آذر 1386 به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:

...< نظر به اين.که اولاً، قانون.گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبت به موضوع تعيين تکليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي...ان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غيراز حکم قانون.گذار را مورد حکم قرار داد.

ثانياً، در ماده قانوني مارالذکر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي...اند نافي حق حبس زوجه گردد. .

ثالثاً، تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفين بر آن ..افق کرده.اند، تبديل به مؤجل نمي.نمايد.

.رابعاً، زماني که قانون منتشر مي.گردد فرض بر اين است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي.باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده.اند و به عنوان يک حق مکتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي...اند حق مذکور را ضايع نمايد.

.به.علاوه زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي...اند حق زوجه را دراين خصوص ساقط نمايد... از اين رو ضمن نقض دادنامه معترض.عنه حکم به رد دعوا صادر و اعلام مي.نمايد.>

همان.طور که ملاحظه مي.فرماييد با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از 2 شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراي مختلف صادر گرديده. از اين رو به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد است

حجت.الله يزدان.زاده، رئيس شـعـبـه سوم ديوان عالي کشور اظهار داشت: امتناع زن از ايفاي وظايف زوجيت تا وصول مهريه زماني مصداق دارد که مهريه حال و عندالمطالبه بـاشـد و حـق حـبـس ناظر به مهريه حال و عندالمطالبه است؛ ولي اگر براساس ماده 1083 قانون مدني براي پرداخت مهريه مدت تعيين شده باشد، زوجه نمي...اند از حق موضوع ماده 1085 قانون مدني يعني حق حبس استفاده نمايد؛ زيرا با وقوع عقد نکاح، تمکين زوج و ايفاي وظايف زوجيت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زماني است و عدم انجام وظيفه شرعي و قانوني براي وصول مهريه.اي که تأديه آن يک.سال بعد از وقوع نکاح تعيين شده و مهلت پرداخت آن نيز فرا نرسيده و قابل مطالبه نبوده، به هيچ.وجه با قواعد ماده 1085 قانون مدني انطباق ندارد.

وي افزود: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ايجاد صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غيره) به صورت نقدي مي.باشد؛ مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حکم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق يادشده، بنابراين وقتي که اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر م..قف بر تأديه مهريه و ساير حقوق شرعي و قانوني زوجه از سوي زوج باشد؛ ولي عسرت و تنگدستي زوج از پرداخت مهريه و حقوق مالي زوجه در دادگاه ثابت شود و رأي قطعي اعسار در اين خصوص صادر گردد، مانعي که براي اجراي صيغه طلاق وجود داشته منتفي و زايل شده و صيغه طلاق بدون تأديه مهريه و ساير حقوق مالي زوجه اجرا مي.شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت مي.گردد. در نتيجه رأي قطعي اعسار مانع قانوني را بلااثر مي.نمايد. .

يزدان.زاده به رأي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2 دي.ماه 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشوراشاره کرد و گفت: حق طرح دعواي اعسار و مديون و محکوم.عليه مانع ..قيف و بازداشت وي مي.گردد و با اين کيفيت حکم عسرت و تنگدستي مانع اجراي الزامات قانوني مالي شده و تا زمان استطاعت مالي معسر آن را بلااثر مي.کند.

.در قضيه مطروحه به لحاظ دادخواهي زوج مديون، دادگاه پس از رسيدگي قضايي تشخيص داده که زوج قدرت و ..ان پرداخت کل مهريه حال زوجه را دفعتاً واحده ندارد و به تجويز ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت.هاي مالي، حکم به عسرت زوج در تقسيط پرداخت مهريه صادر نموده و بخشي از اقساط مهريه هم به زوجه تأديه شده است. بنابراين مانع قانوني تمکين و ايفاي وظايف زوجيت با رأي قطعي و امر حاکم از مسير برداشته شده و حق حبس بلااثر گرديده است. مستنداً به مواد 1108، 1114 و 1102 قانون مدني زوجه ملزم و مکلف به تمکين از زوج مي.باشد و معتقدم حکم قطعي اعسار مطلق در تأديه کل مهريه هم آثار حکم مشروحه را دارد.

رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور به ماده 642 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد و گفت: امتناع زوج از تأديه نفقه زن در ايــن مــورد طـبــق رأي وحــدت رويــه شـمــاره 633 مـورخ 14 ارديبهشت.ماه 1378 هيئت عمومي ديوان عالي کشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نيست. بنابراين رأي شماره 1370 مورخ 13 آبان.ماه 1386 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که متضمن اين معناست، مورد تأييد مي.باشد.

تقسيطي که در اين 2 پرونده مورد بحث است، مبتني بر ..افق نيست

دکتر يوسف.زاده، قاضي ديوان عالي کشور با طرح اين پرسش که آيا تقسيط مهريه موجب اثبات حق حبس زوجه مي.شود يا خير، بيان داشت: منطوق قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني دلالت بر اين دارد که حال بودن مهريه مبتني بر ..افق است و قهراً مفهوم آن هم که مؤجل بودن است، بر مبناي ..افق خواهد بود. پس اگر تقسيط مهريه بر مبناي ..افق باشد، مسلماً پاسخ به اين پرسش مثبت است؛ زيرا هنگامي که زن موافقت مي.کند مهريه خود را به اقساط وصول کند، درحقيقت جزء.جزء مهريه را مؤجل کرده است و ..افق بر تقسيط از مصاديق مؤجل بودن مهريه و مسقط حق حبس خواهد بود؛ ولي تقسيطي که در اين2 پرونده مورد بحث است، مبتني بر ..افق نيست؛ بلکه مبتني بر اعسار زوج و عسر و حرج است و ..سط حاکم باوجود قبول زوجه برقرار مي.شود و اراده حاکم نمي...اند جانشين اراده زوجه شود؛ زيرا شأن نزول الحاکم ولي ممتنع در مقام انجام تکليف است نه در مقام اجراي حبس؛ زيرا علي.القاعده هيچ.کسي را نمي...ان به اجراي حق خودش اجبار کرد و اگر مواردي يافت شود، نادر و استثناست.

يوسف.زاده با بيان اين.که فقهاي اماميه استدلال کرده.اند به اين.که اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه مي.شود؛ اما حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بين نـمي.برد، بيان داشت: تقسيط مهريه ..سط دادگاه موجب مؤجل شدن مهريه نمي.شود؛ زيرا اجلي که بدين.گونه مهر تحميل شده است حاکي از اراده او و ثبوت حق حبس نيست. بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان منطبق با موازين قانوني است و تأييد مي.شود.

وقتي که زوجه اولين قسط از مهريه را گرفت

بايد تمکين کند

حجت.الاسلام.والمسلمين علي.اصغر باغاني، رئيس شعبه 13 ديوان عالي کشور به قاعده فقهي حرج اشاره کرد و گفت: وقتي زن در حرج باشد، با وجود <الطلاق بيده من اخذ بالساق> حاکم وي مي...اند طلاق زوجه را بگيرد. وقتي اين زن بذل مهر مي.کند، در حرج است و در زندگي کردن در خانه مرد به فتنه و گناه مي.افتد و مهرش را بذل مي.کند. .

مرد، زن گرفته که رفع نيازهاي جنسي.اش باشد و ديگر به گناه و فساد نيفتد. مهريه.ها نيز سنگين است؛ هزار سکه،500 سکه. خوب مهريه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهريه اش را مطالبه نمايد، فرض اين.که 500 سکه نقد نيست، وقتي نقد نيست يعني به ذمه، گاهي هم در قباله.نامه.ها قيد مي.کنند بر ذمه زوج. بسيار خوب وقتي اين طور هست که اين در ذمه او هست، حال زن مطالبه مي.کند و مرد معسر باشد قانون اعسار مي.گويد که نمي...ان شوهر را به زندان انداخت. .

وي به ماده 1085 قانون مدني اشاره کرد و اظهار داشت: تا زماني که زن تمام مهر را نگيرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار مي.گويد که تقسيط کن و اين معسر است. اعسارش که ثابت شد دادگاه او را الزام نمي.کند که مهر را يکجا پرداخت نمايد؛ اما مرد در حرج است و اگر اين 500 سکه را طي 500 ماه پرداخت کند، چند سال طول مي.کشد؟

. مرد زن گرفته که رفع نيازش بشود، سروسامان و زندگي و بچه داشته باشد. بايد 41 سال صبر کند، در اين صورت مرد در حرج واقع مي.شود و وقتي در حرج افتاد به زنا و گناه مي.افتد.

باغاني با بيان اين.که طبق اين پرونده.ها زوج در حال حاضر اقساط مهريه را پرداخت مي.کند، گفت: دادگاه بايد حکم به تمکين زوجه دهد و ما نبايد قاعده حرج را ناديده بگيريم.هنگامي که زوجه اولين قسط از مهريه را گرفت، ديگر بايد تمکين کند.بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر مورد تأييد مي باشد.

تقسيط مهر به موجب حکم اعسار مسقط

حق حبس زوجه نيست

ازگلي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور گفت: وقتي قانون براي قاضي وجود دارد، براي صدور حکم ديگر نيازي به مراجعه به فتاوي فقها نيست و اين. قطعي است؛ اما قانون مدني خوشبختانه مبتني بر نظر مشهور فقهاست و براساس قواعد نظر داده شده و منشأ فقهي دارد. منشأ حق حبس خود عقد است و تا زماني که عقد به استحکام خودش باقي باشد، اين حق حبس وجود دارد و شخصيت افراد و طرفين عقد هيچ تأثيري در اين قضيه نخواهند داشت و اين در معامله بيع هم وجود دارد. .

تا وقتي عقد به استحکام خود باقي است، هيچ تغييري در حق ايجاد نمي.شود. محور بحث در حال و مؤجل بودن مهر است که در قانون مدني هم به آن اشاره شده است.

اگر حکم اعسار صادر و تقسيط شد و زوج يک قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گرديد،.آيا مي...انيم بگوييم که مهريه همچنان مؤجل است به همان اجل.هاي تعيين شده در تقسيط؟ قطعاً اين گونه نيست؛ بلکه حال مي.شود و قانون هم همين را مي.گويد.

وي با بيان اين.که با تقسيط مهريه مؤجل نمي.شود، اظهار داشت: در مواقعي اخذ مهريه حال است، حبس طرف باقي است و از بين نمي.رود. اگر اين مسئله تقسيط امر ..افقي شد و اتفاقاً در ف..اي آيت.الله بهجت به همين اشاره شده که اگر يک قسط گرفته شد، ديگر آن وقت اين حق حبس از بين مي.رود و اين همان مبناي ..افقي بودن است؛ يعني براساس ..افق اگر چنانچه تقسيط کردند حق حبس از بين مي رود، اما اگر به موجب اعسار مهريه تقسيط شد، با گرفتن يک قسط حق حبس از بين نمي.رود.بنابراين بنده هم نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر را تأييد مي.کنم.

با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکين از بين نمي.رود

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـيـن الـهـي، قاضي ديوان عالي کشوربيان داشت: وقتي عقد ازدواج خوانده شد، مهريه براي زن ثابت مي. گردد و2 حق براي او هست؛ يکي حق مطالبه مهريه وديگري حق امتناع از تمکين تا گرفتن ... مهريه. اين2حق براي او حاصل مي.شود. محل نزاع و محل بحث اين است که آيا به اصطلاح با صدور حکم تقسيط به نفع مرد هر2حق زن از بين مي رود يا يکي از آنها؟

پاسخ اين قضيه اين است که هر 2 حق از بين نمي.رود؛ بلکه تنها يک حق که حق مطالبه بود با صدور حکم تقسيط و اعسار طرف مقابل از بين مي.رود؛ اما با صدور آن حق امتناع همچنان به قوت خود باقي است.

البته در ميان فقهاي گذشته تنها ابن ادريس نظرش اين است که به اصطلاح اعسار مرد از پرداخت مهريه حق امتناع او را سلب مي.کند که اين نظر را فقهاي ديگر رد کردند و جالب است که از ف..اي آيت.الله بهجت.اين معنا حاصل نمي.شود.

پـرسـشـي کـه از ايـشـان شـده طـوري بوده که اگر ايشان مي.خواست پاسخ بدهد، بايد مي.گفت: بله يا خير؛ ولي جوابي که ايشان داد جوابش طوري است که باز هم مسئله را روشن نمي.کند..

پرسش اين است که اگر زوج معسر بود و تکليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد با ..جه به اين که امروزه مهريه بالاست و پرداخت قسطي آن هم سالها طول مي.کشد تا تمام شود، .آيا با اين وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟

.ايشان مي...انست در پاسخ بگويد: بله يا خير؛ولي پاسخ اين پرسش را نداد. خودش يک فرع ديگري را بيان کرد و آن اين که اگر به تأجيل باشد؛ يعني محقق شود که مهريه.اش مؤجل بوده و حال نبوده، بله. اگر به نحو شرعي ثابت شود که مهريه.اش مؤجل بوده، آن زمان حق امتناع ندارد و به اصطلاح با دريافت اولين قسط حال اگر باشد، ببيند اولين قسط مهريه حال را مي.گويد نه اولين قسط مهريه به اصطلاح مؤجل را ديگر حق امتناع از مواقعه ندارد. از ف..اي ايشان هم استنباط نمي.شود که مهريه مؤجل باشد. بنابراين آنچه را که شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان رأي دادند و گفتند که با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکين از بين نمي.رود، صحيح است. .

با تقسيط کردن مهريه و پرداخت اولين قسط زوجه حق حبس ندارد

حجت.الاسلام والمسلمين فاضل، قاضي ديوان عالي کشور بيان داشت: فرض کنيد در موقعي مهريه تقسيط شده و ماهي يک سکه پرداخت شود، براي مهريه هزار سکه.اي هزار ماه طول مي.کشد. خوب صبر کند تا هزار ماه ديگر تا اين خانم بعد از هزار ماه که تمام سکه.هايش را گرفته تمکين کند، آيا اين امر باعث حرج زوج نمي.شود، با دريافت اولين قسط حال اگر حال باشد، ديگر حق امتناع از مواقعه و تمکين را ندارد.

وي به ديدگاه آيت الله بهجت در خصوص حق حبس زوجه اشاره کرد و اظهار داشت:طبق استفتايي که از ايشان شده و ايشان به آن جواب داده.اند، اين معنا را نمي.رساند که بعد از گرفتن اولين قسط از مهريه حق حبس زوجه همچنان باقي است و اين در حالي است که آيات عظام مثل مکارم و .... گفته.اند که با تقسيط کردن مهريه و پرداخت اولين قسط، زوجه حق حبس ندارد. بنابراين به نظر رأي شعبه19 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان با حقيقت نزديک.تر است.

طبق نظريه فقهاي حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر وجود دارد .

حجت الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور بيان داشت: در ما نحن فيه کل مهر حال است. هيچ قسمتي از مهر مؤجل نيست و بحث ما در اين است که در اين 2 پرونده مهر حال است. .

وي حق حبس را در عقد بيع نيز جاري دانست و بيان داشت: در عقد بيع اگر بيعي انجام شد مشتري به هنگام پرداخت ثمن گفت که ندارم بدهم، آنجا براي فروشنده حق حبس هست. براي بايع نيز در مواقع عکس حق حبس وجود دارد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به فتاوي فقها اشاره کرد و گفت: طبق نظريه فقهاي مشهور اعم از قدما و متأخرين حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر وجود دارد،از اين رو رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي باشد.

معتقدم که اين از موارد سقوط حق حبس زن نيست

حجت الاسلام و المسلمين حسيني طباطبايي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور بيان داشت: يکي از عمده مباحثي که در گذشته در فقه بوده، موضوع حرج است. حرج را غالب فقهاي قديم بيشتر در عرصه اعمال عبادي تجويز مي.کردند؛ موضوع عسري که جديداً مطرح شده و اين عسر با حرج از همديگر تمايز دارد. اين موضوع عسر مربوط به حدود 150 سال اخير است؛ حتيفکر نمي.کنم به بيش از 150 سال هم برسد و راجع به مسئله طلاق از مباحث حرج استفاده نمي.کنند.

وي افزود: درست است که عدم الوجدان دلالت بر عدم وجود نمي.کند؛ چيزي که بعد از حکومت اسلامي در ايران به وقوع پيوست و ما براي حفظ حقوق زن در روابط حقوق خانواده بايد شرايط ضمن العقد را فرهنگ سازي کنيم.

ما اگر شرايط ضمن.العقد را تبليغ و تفهيم کنيم و ..سعه دهيم، هيچ موقع اين مشکلات سراغ ما نمي.آيد، منتها متأسفانه ما هميشه مي.خواهيم از اصول علاجيه استفاده کنيم. براي حل اين مشکلات و معضلات اينجا چند بحث مطرح است؛ يک موضوع معسر و معسر بودن و تأييد آن در سقوط حق حبس، دوم تأثير نوع حال و مؤجل بودن تحويل و يا تعجيل آن و تأثيرش درخصوص سقوط حق حبس، سوم موارد سقوط حق حبسي که در فقه راجع به آن بحث کردند و چهارم حرج را از موارد سقوط حق حبس دانستند و درست است که سيد احکام نکاح و سيد عقود صلح هست.و شايد عده.اي از آقايان انتقاد کنند به اين.که شما چرا از مدارک و احکام هيچ مي.خواهيد درخصوص نکاح تسري بدهيد و از آن استفاده کنيد.

وي تصريح کرد: تنها در مواردي که در فقه راجع به سقوط حق حبس است اين.که زوجه ابتدا خودش را تسليم زوج مي.کند، بعد از اين.که تسليم کرد، ديگر نمي...اند استنکاف از تمکين نمايد؛ چون اصل را تقديم کرده است و با تسليم اصل موجب سقوط حق حبس مي.شود. شايد يکي از مناقشاتي که تعدد تعابير فقهي في.مابين فقهاست، مسئله عدم تعيين مهريه و نکاح دايم است که حکم آن، حکم مهرالمثل مي.باشد؛ اما در نکاح انقطاعي، آنجا اگر اصل مهريه تبيين نشود از موارد بطلان عقد است و شايد آقايان آنجا چون در عقد نکاح دايمي مهريه را از مـوارد ارکان نمي.ديدند؛ يعني وقتي که تصريح نمي.کنند مهريه چقدر، پس در اينجا براي موضوع حبس هم ديگر قائل به حق حبس نمي.باشند. از اين باب شايد آقايان نظرشان باشد، منتها درست است که سيره ائمه معصومين(ع) اين هست که در موقع نکاح مهريه را تحويل زوجه مي.دادند؛ اما عرصه تعيين کردن مهريه در سيره عقد قرارداد و متعاقب آن است و شرط در اين عرصه اصلا دخالت نکرده؛اما اگر ما بياييم بگوييم که چون دارند مهريه.ها را ما.في.الذمه يا بيش از حد استطاعت و ..انشان مي.کنند، پس بياييم موضوع حق حبس را ساقط بدانيم. اين مخالف با قاعده لاضرر و لاضرار است. اگر زوج به حرج مي.افتد، آيا اين موجب اين است که حقوق زن را ضايع کنيم، با ..جه به اين.که يکي از مباحثي را که آقايان مطرح کردند قاعده فقهي آن.<کان ميسر فنظرت الي فيسر اين ان کان ذو عسرت> است. اين موضوعش ناظر به عناوين دين است و اصلاً بحث آن راجع به موضوع حال نيست. با ..جه به اين مباحث پراکنده معتقدم که اين از موارد سقوط حق حبس زن نيست، ولو اين.که زوج نبايد با استدلال آقايان به حرج بيفتد. اين موجب سقوط حق حبس زن نيست،ازاين.رو عقيده دارم که رأي شعبه 19 تجديدنظر صحيح است.

نظريه دادستان کل کشور

آيت.الله دري نجف.آبادي، دادستان کل کشور به شرح زير نظريه خود را اعلام نمود: درخصوص جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور مورخ 22 مرداد 1387 در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف 87/3 نسبت به اختلاف.نظر في.مابين شعب 6 و 19 دادگاه.هاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1058 قانون مدني، نظر اين.جانب به عنوان دادستان کل کشور در 2 بند به شرح زير شامل مقدمه و نتيجه.گيري جهت استحضار حضرت.عالي و قضات حاضر در جلسه اعلام مي.گردد.

مقدمه

همان.طور که در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطرح شده به خواسته الزام به تمکين و ادامه زندگي مشترک زوج به طرفيت زوجه نظر خود را اين.گونه اعلام کرده است: ....< با عنايت به اين که زوجه به صراحت تمکين خود را منوط به دريافت کل مهريه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به اين.که نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يکجاي مهريه، حکم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، از اين رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکين به دريافت کل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يکجاي مهريه که مدت.ها طول خواهد کشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود.

نظر به اين.که حکم موضوع منوط نمودن تمکين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حکم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي.باشد، از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با ..جه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مکارم شيرازي، سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني در اين مورد حق حبس ساقط مي.گردد. از اين رو دادگاه دعواي خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج صادر و اعلام مي.گردد.>

در دعواي مشابه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، ايـن.چـنـيـن اتخاذ تصميم شده است: ...< نظر به اين.که اولاً، قانون.گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني به صراحت نسبت به موضوع تعيين تکليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد، به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي...ان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حکم قانون.گذار را مورد حکم قرار داد.

ثانياً، درماده قانوني يادشده پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي...اند نافي حق حبس زوجه گردد.

ثالثاً، تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفين بر آن ..افق کرده.اند، نمي...اند تبديل به مؤجل نمايد.

رابعاً، زماني که قانون منتشر مي.گردد، فرض بر اين است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي.باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده.اند و به عنوان يک حق مکتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي...اند حق مذکور را ضايع نمايد.

به علاوه زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي...اند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...> با ..جه به مراتب به شرح زير نظريه خود را اعلام مي.نمايد:

نظريه .

زن مي...اند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اين.که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (ماده 1085 قانون مدني)

يجوز ان يجعل المهر کله حالاً . اي بلااجل. و مؤجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً و للزوجه مطالبه الحال في کل حال بشرط مقدره الزوج و اليسار. بل لها ان تمتنع من التمکين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً و معسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لو کان کله او بعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال. (تحرير الوسيله، جلد دوم، کتاب النکاح، فصل في مهر، مسئله 11)

پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممکن مي.باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با ..افق طرفين است يا طبق قانون اعسار که در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. .

ادعاي ..افق برحال بودن در زمان عقد نيز اولاً، صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي.شود.

در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است و بلکه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احکام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاکم است و نمي...ان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحکيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي.کند که با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه،زوجه به تکاليف و وظايفي که در مقابل زوج دارد، عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمکين زوجه نمي.شود. .

به علاوه حق تمکين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نکاح مي.باشد و تمکين حق مطلق است، جز در مواردي که خلاف آن احراز شود و عقد نکاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين کرد.

موضوع تقاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امکان است و در صورت شک يا ابهام حق مطلق از بين نمي.رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احکام اوليه ازدواج و نکاح نمي.باشد.

وانگهي قانون اعسار، قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاکم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکليفي مواجه نمي.باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي.کند نه اين.که قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است که حکم اعسار نيز طبق قانون و ..سط محکمه اصدار يافته است.

مـشـکـل مـهـريـه.هـاي غـيـرمـتعارف و سوءاستفاده نيز بايد ..سط شرايط ضمن عقد و راهکارهاي ديگر برطرف شود. در اين مورد نيز امکان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي.کند که ارتباط زناشويي برقرار شود.

در ضمن در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است. همان.طور که قسمت اخير در رأي شعبه 6 تجديدنظر آمده است.استدلال.هاي شعبه 19 نيز موجه به نظر نمي.رسد؛ اولاً، ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حکم محکمه و بلکه به صورت مطلق را مي.گويد که حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد، والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت. از اين رو ادعاي صراحت بلاوجه است.

استنباط اين.که مهريه نيز بر کل مهريه اطلاق مي.شود و ادعاي اين.که پرداخت قسمتي نمي...اند نافي حق حبس زوجه گردد، اول الکلام است و بلکه ادعاي بدون دليل است.

اين.که گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه که در زمان عقد نکاح طرفين بر آن ..افق دارند، نمي...اند تبديل به مؤجل نمايد. اين هم صحيح نمي.باشد؛ چون وصف حال بودن مهريه و ..افق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي.شود و مهريه.هايي که در دهه.هاي اخير در دفترچه.ها ذکر مي.شود، نوعاً امکان پرداخت به صورت حال را ندارند و ..افق نيز معلوم نيست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اين.که انتشار قانون دليل بر علم به قانون است يا حق مکتسب است، ترديدي در حق مکتسب بودن نمي.باشد، بلکه فرض تقسيط ..سط مرجع ذي صلاح است و حقي نيز ضايع نمي.شود. .

چطور عدم بضاعت زوج موجب مي.شود تا زوجه فرد غيرملئي را زنداني کند. زنداني کردن فردي که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. فرض اين است که زوج از اول نيز واجد نبوده يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حکم به محبوس کردن زوج مي.نماييم. اين با سياست.هاي حبس زدايي نيز منافات دارد.

در هر صورت نظر به جهات يادشده نظر شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي.باشد. ساير مسائل نيز بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود. ""



به نقل از انجمن تخصصی دانشجویان حقوق ایران دیران
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید




موضوعات مشابه: